اهمیت آهک
مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی
مقدمه
به گزارش تبلیغات ساختمان : “شهروند” به دلیل عضویت در یک واحد سیاسی به نام دولت، ساخت سینما تهران دارای حقوق و تکالیفی است که این حقوق و تکالیف را “حقوق شهروندی” می نامند. از این رو، شهروندی، وابستگی شهروند به یک جامعه است و حقوق شهروندی، حقوق و تکالیفِ شهروند نسبت به جامعه ای است که به آن تعلق دارد. به عبارت دیگر، شهروندی، رابطه تنگاتنگی با مفهوم و مقوله “تابعیت” دارد، اما “حقوق بشر” ناظر به حقوقی است که انسان “بما هو انسان” از آنها برخورداد میباشد. حقوق بشر، دست کم به معنای امروزی آن در قالب اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و میثاقهای بین المللی، حقوقِ مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی1966 بیان شده است. بنابراین، حقوق بشر در بردارنده ارزشهای جهانی یا جهانی شده بشری است که فارغ از روابطِ افراد با فرهنگ و جامعه بومی، به ترسیم حقوق افراد میپردازد. اگر بگوییم مفهوم شهروندی، فصلِ مشترکی با مفهوم “ملیت” دارد، بدون تردید، حقوق بشر، مفهوم فراملّی و دربردارنده حقوقی فراگیر و بنیادی، صرف نظر از فرهنگ و آداب و رسوم ملّی کشورها است. نظامِ حقوقی ایران، نه نگاه لیبرالیستی محض، بلکه فقط نگاهِ “حق مدارانه به شهروندی” دارد و مبتنی بر نظریات فرد گرایانه میباشد، که مورد قبول نیز واقع شده؛ زیرا این نظریه مقتضیات زندگی اجتماعی را نادیده میگیرد و نه نگاه “تکلیف مدارانه به شهروندی” را، که نگاه سوسیالیستی و جمع گرایانه محض است مورد پذیرش قرار گرفته است، بلکه از نظر حقوق ایران، شهروند دارای “حقوق و تکالیف” است. در این چارچوب است که اصل “لاضرر” در فرهنگ حقوقی اسلام مفهوم خودش را نشان میدهد، که تبلور عینی آن در اصل چهلم قانون اساسی به این شرح آمده است که: “هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”. بنابراین، تکالیف “محدود کنندهی” حقوق نیستند، طراحی سینمایی بلکه تکالیف “تضمیمن کنندهی” حقوق تلقی میشوند. در این مقاله با توجه به ویژگیهای حقوقی، حقوق شهروندی و حقوق بشر تمایزها و اشتراکات آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
بخش اول: مبانی حقوق بشر و شهروندی
بررسی و مطالعه دقیق و همه جانبه حقوق بشر و حقوق شهروندی، مستلزم شناخت مبانی این دو شاخه مهم حقوقی میباشد؛ چرا که شناسایی دقیق این دو، به خوبی میرساند که شکل گیری حقوق بشر و حقوق شهروندی دارای زمینههای متعددی در غرب و شرق و به عبارت دیگر، در شرق پس از ظهور اسلام است. از این رو، در ذیل سعی شده تا هر یک از این دو به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد.
فصل اول: مبانی حقوق بشر و شهروندی در غرب
آزادیهای مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. هزینه ساخت اپارتمان 4 طبقه از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه میشود. بر این مبنا، اروپائیان پس از گذراندن دوران فشارهای ناشی از حاکمیت کلیساهای فاسد و حکومتهای ظالم، با تأکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را ایجاد نمودند که بتوانند از گزند حکومتها در امان بماند. بر این اساس، انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند، از این حقوق بهرهمند میشوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف میشوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت اجرا خواهند بود. دیدگاه دیگری که دربارهی حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد، هر چند این قرارداد به صورت پیشفرض تصور میشود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم میشود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند و نمیتوانند حکومتِ مطلق نیز ایجاد نمایند. بنابراین، اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص نماید، مشروعیت خود را از دست میدهد. اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمیماند و نمیتواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد. ضمن این که افراد نمیتوانند از برخی از حقوق خود (هم چون حق حیات) صرفنظر کنند و دیگران نیز حق سلب این حقوق را ندارند و به این امر در این دیدگاه توجه نشده است.
فصل دوم: مبانی حقوق بشر و شهروندی در اسلام
یکی از مهمترین آموزههای حیاتی و محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است؛ چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز میدارد. باز کردن غل و زنجیرهایی که طاغوتها بر دست و پا و اندیشه بشریت بستهاند، آرمان انبیاء و اولیاء الله بوده است. برخی از حقوق انسانی را میتوان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان میتواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در انسان نیز میتواند ادلهی اثبات این حق برای ابنای بشر محسوب شود. در روایات اسلامی نیز آمده است که، از دستِ کسی که در وجود خود احساس کرامت نمیکند، مصون نیستند. و یا در جای دیگر گفته شده است: کسی که در وجود خود احساس کرامت میکند، آن را به گناه نمی آلاید. مبنای حقوق در اسلام، اندیشههای انسان شناسانه و جهانبینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته شده و حدود اجتهاد معلوم میگردد و نه شناخت و اجرای حکم میسر خواهد شد. پذیرش مسئولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار مؤثر است. اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه و تمام ابنای بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد و تا زمانی که کثرتها بر اندیشهی بشر حکومت میکند، اثبات قدر مشترک چندان ساده نیست و به عبارت دیگر، نمیتوان برای همگان حقوق برابر و متقنی را تصویب نمود. مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار میگیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح میدهد. فطرت حقیقتی، قیمت طراحی نما فطرت یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق میدهد و جامع حقیقت انسانی است. بر اساس نظریهی فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمیتوان انسانها را صرفاً ظروفی خالی تصور کرد. فطرت، ویژگیهای عمدهای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند:
اول این که، همگانی است، یعنی همهی افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است و همهی انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو، برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
بنابراین، منشأ حقوق در اسلام یا فطرت است، یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشهها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و اوست که انسان را به هدف غاییاش؛ یعنی کمال رهنمون میشود.1
بخش دوم: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی با تأکید بر مرزشناسی میان آن دو
حقوق از نظر لغوی، جمعِ حق است و آن، اختیارات، تواناییها و قابلیتهایی است که به موجب قانون، شرع، عرف و قرارداد برای انسانها لحاظ شده و در اصطلاح، اصول، قواعد و مقرراتی است که روابط انسانها را با هم در حقوق خصوصی و روابط فرمانروایان و فرمانبران را در حقوق عمومی و اساسی تنظیم مینماید. هر قاعده حقوقی که به صورت قانون در حقوق موضوعه درمی آید دارای خصوصیات زیر است:
1- الزام آور است.
2- چگونگی رعایت آن از طرف دولت تنظیم شده است.
3- کلی و عمومی است.
4- هدف آن تنظیم روابط اجتماعی است.
شهروند، صرفاً کسی نیست که در شهر زندگی میکند، هرچند در لغت چنین معنایی از آن ادراک میشود، بلکه معنایی فراتر از این دارد. اگر منظور از حقوق شهروندی، حقوق افراد ساکن در شهرهاست پس باید حقوق روستایی هم در کنار حقوق شهروندی نمود عینی داشته باشد. در یک تعریف ساده و ابتدایی شاید بتوان گفت: شهروند به تک تک افرادی که در یک جامعه یا کشور زندگی میکنند، گفته میشود. در این تعریفِ کلیدی، افرادی که در محدوده جغرافیایی یک کشور زندگی میکنند و نیز افرادی که به عنوان تبعه در خارج از مرزهای آن کشور زیست مینمایند، نیز شهروند تلقی میشوند، اما با این تعریف این سؤال مطرح میشود، که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور نیستند؟ باید گفت: هزینه ساخت مدرسه هوشمند نه! اگر چه این دو دارای نقاط مشترکی هستند، اما دارای مفهوم یگانه نمیباشند، بلکه وجوهی متفاوت و متمایز از یکدیگر دراند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها مؤثر و تعیین کننده است. در واقع، تابعیت رابطهای است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط میسازد، به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی میشود. در این رابطه، بایستی تابعیت فرد با احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت تلقی گردد. موقعیت اتباع بر سلسله مراتب و سلطه دلالت دارد، اما در واقع شهروندی مبتنی بر سلسله مراتب، موقعیتهای متمایر برای افراد، وجود شرایط برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگانی خاص نیست. نسبت و رابطه آن نیز با دولت و جامعه متفاوت است. در حالی که تابعیت، یک رابطه یک سویه بین افرادو دولتهاست، شهروندی اطلاق به رابطهای چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان دارد. یکی از تفاوتهای تابعیت و شهروندی این است که در مفهوم شهروندی – برخلاف تابعیت- این افراد نیستند که تابعی از دولت قرار میگیرند، بلکه دولت تابعی از شهروندان و مبتنی بر تصمیمگیری و خواست آنها است و همین دلیل است که شهروندی، جزء اصول، مؤلفهها و پیششرطهای دموکراسی در نظر گرفته شده است. موقعیت شهروند بر یک حسِّ عضویت داشتن در یک جامعه گسترده دلالت دارد، این موقعیت کمکی را که یک فرد خاص به آن جامعه میکند، میپذیرد، در حالی که به او استقلال فردیاش را نیز ارزانی میدارد. بنابراین، ویژگی کلیدی معرّف شهروند که آن را تابعیت صرف متمایز میکند، وجود یک اخلاق مشارکت است؛ مشارکتی که اجباراً بر افراد تحمیل نمیشود و جنبه صوری و غیرواقعی ندارد، بلکه به یک اخلاق تبدیل شده است. در واقع، شهروندی نه یک موقعیت منصفانه، بلکه یک موقعیت فعالانه است که به کمک مجموعهای از حقوق و وظایف و تعهداتش راهی را برای توزیع و اداره عادلانه منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیتهای اجتماعی ارائه میکند و بیشتر از هر هویت دیگری قادر است انگیزه سیاسی انسانها را ارضا نماید. شهروندان اجزایی از یک سیستم هستند که با در اختیار داشتن لوازم و ابزار مورد نیاز، هر کدام، کارکرد مشخصی دارند و ایجاد سامان و نظم در حوزههای مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مستلزم کارکرد صحیح هر یک از این عناصر در کنار سایر مؤلّفههای موثر، از جمله دولت است. ویژگی دیگر شهروندی این است که بر اساس آن، شهروندان رسماً از عضویت مشروع و برابر در یک جامعه بهرهمندند و هیچ عاملی نمیتواند عضویت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده و یا برای آنها سلسله مراتبی قرار دهد. همچنین با اطلاق واژه شهروند به افراد عضو جامعه، نمیتوان برای آنها موقعیتهای نابرابر متصور شد. در واقع، شهروندی وصفی است عادلانه برای همه افراد و آحاد یک ملت که در قالب آن کلیه افراد از وضعیتی یکسان و برابر برخوردار میباشند. طراحی مهدکودک بر این مبناست که شهروندی موجبات همگرایی و همبستگی اجتماعی را فراهم میسازد. رابطه چند سویه بین دولت، جامعه و شهروندان ایجاب میکند که منافع فردی مستلزم تأمین منافع ملی و اجتماعی باشد و بالعکس و بر این اساس، شهروندی در عین حال که مجموعه حقوقی را برای شهروندان معین میکند و آنها را بدون استثناء بهرهمند از این حقوق میداند، تکالیفی را هم برای آنها متصور میشود که باید به آنها بپردازد. این حقوق و تکالیف لازم و ملزوم یکدیگرند و هیچ یک را نمیتوان بدون دیگری تصور کرد و شهروندی علاوه بر حقوق، بر تکالیف و تعهدات نیز دلالت دارد.
مصادیقی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی و یا حقوق شهروندی، گستره وسیعی در حوزههای مختلف زندگی اجتماعی و فردی شهروندان را دربرمیگیرد، که مسلماً تحقق مجموعه آنها مستلزم پیش شرطهایی است که بدون آنها نمیتوان به تحقق حقوق شهروندی امیدوار بود. نکته دیگر این که، حقوق شهروندی چیزی نیست که از سوی حاکمیت به مردم اعطا شود، بلکه در نزد شهروندان واقعی ثابت و محفوظ است و این یکی از ویژگیهایی است که شهروندی با دارا بودن آن شکل میگیرد. حقوق شهروندی را دولت ایجاد نمیکند، بلکه باید آن را رعایت نموده و از آن حمایت کند و حتی آنجا که خود این حقوق را نقض نموده است، جبران نماید. در واقع، خود حکومت (در جوامع دموکراتیک و مردم سالار) تبلور حقوق شهروندی است. به عبارت دیگر، حکومت زاییده تحقق بخشی از حقوق شهروندی است. هر چند حکومت در حمایت و رعایت مصادیق حقوق شهروندی و تنظیم سازوکارهای مربوط به تحقق آن موثر است، اما تمامیت حقوق شهروندی ناشی از اراده حکومت و تمایل وی برای اعطای آن به مردم نیست. ساخت مدارس استخر حقوق شهروندی از جامعیتی برخوردار است که شکل و نوع حکومت و حاکمان میپردازند، بر این مبنا موجودیتی که خود ناشی و زاییده حقوق شهروندی است نمیتواند موجد این حق باشد. نکته دیگر آن که، حقوق شهروندی دارای کلیت و یکپارچگی است و این امر قابلیت تفکیک را از آن میگیرد.2
فصل اول: مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی
حقوق بشر، حقوق مبنایی، بنیادین و انتقال ناپذیر است که برای حیات نوع بشر اساسی تلقی میشود. حقوق بشر بر پایه حرمت انسانی است که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمین، چنین حقوقی از بدو زایش همراه انسان است و به منزله حقوق طبیعی او تلقی میشود، لذا حقوق بشر حقوقی نیست که دولت یا نهادی بتواند آن را مانند موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت یا هر نهاد دیگری صرفاً میتواند آن را به رسمیت بشناسد یا نشناسد. از طرفی، حقوق اساسی چیزی جز برگرداندن ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصویب آنها در قوانین اساسی کشورهای گوناگون نیست. بخشی از حقوق اساسی، مانند حق زندگی و خدشهناپذیری فیزیکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است باید از طرف همه دولتها و نهادها و در مورد همگان رعایت گردد، اما بخشی دیگر از این حقوق اساسی؛ مانند حق مشارکت سیاسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، میتوانند در برخی از قوانین اساسی، شکل ملی به خود بگیرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد، این بخش را حقوق شهروندی مینامند. پس حقوق شهروندی آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.
حقوق بشر به لحاظ مفهومی، در رابطه میانه فرد و دولت ملی، تغییراتی ایجاد کرده و ساختار سنتی را تا حدی متحول ساخته است. دولتها در گذشته در چارچوب نظریه حاکمیت مطلق رفتار میکردند؛ وضعیتی بر گرفته از این رهیافت که به دولت محوریت خاصی بخشیده و آن را مستقل از جامعه، برتر و فوق آن تصور مینماید. در این نگاه، دولتها نه تنها از جامعه متمایز، بلکه متفاوت از آن هستند. طراحی رستوران باغ دولت نسبت به جامعه از استقلال ساختاری- هنجاری برخوردار است و در مقابل، جامعه پدیدهای منفصل و فرمانبردار است، که برداشتی فرا ملی از حدّ شمول اختیارات دولت که از یک سو به تعامل دولت و جامعه توجه نداشته و از دیگر سو به جهت گیری کوته بینانه حفظ نظم و امنیت مطلوب فرا دست جامعه فارغ از شهروندان را که عملاً منجر به صرف بندیهای طبقاتی و نا امنی در داخل و درگیری و نزاع در سطح بین المللی میشود، نادیده میگیرد. اما این که دولتها به طرز گریز ناپذیری در موقعیتی قرار گرفتهاند که برخی از آن به سمت گیری دیگر، نام میبرند؛ یعنی دولت و اقتدار عالیه آن موسوم به حاکمیت، در ابعاد داخلی (نسبت به افراد و گروهها) و خارجی (نسبت و در ارتباط با نهادهای بین المللی) دستخوش دگرگونیهای بنیادین گردیده است. اگر در گذشته این گونه القاء شده بود که مردم از فرامین مراجع قدرت بی چون و چرا متابعت کنند، امروز “حاکمیت” و آزادی ناشی از آن، حق تفویضی از مردم به حکومت تلقی میشود. در این منظر، حاکمیت مردم و نمایندگی دولت از طرف مردم، واقعیتی تقسیم ناپذیر، سلب ناشدنی و غیرقابل مرور زمان و متعلق به ملت است. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمیتواند اعمال حاکمیت را حق خود بداند. دولت قانونمند را دولتی میشمارند که قدرت آن بر پایه معیارهای کلی تنظیم شده و شهروندان نیز از این حق مسلم برخوردار باشند که حسب لزوم به نهادهای نظارتی متوسل شوند. اساسیترین حقوق تضمین شده آحاد ملت، بستری است که شهروند میتواند آنها را بخواهد و قدرت حاکم نیز باید به آنهإ؛ّّ احترام بگذارد. لذا به جای بهرهگیری از مفاهیم “حاکمیت (sovereignty ) “و حکومت (government ) از اداره امور و حکمرانی (لخرثقشدزث)، سخن گفته میشود.
حقوق شهروندی، مفهوم نسبتا وسیعی است که شاملِ حقوق سیاسی و غیر سیاسی میباشد. حقوق شهروندی از اهم مباحث حقوق بین المللی و حقوق ملل است و ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است که آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده است. بحث حقوق شهروندی و حقوق بشر در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه پس از اعلام جمهوری این کشور به طور منسجم مطرح شد و در پی جنگ جهانی دوم، اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز اضافه گردید و تبعات آنها اصلاحاتی را در زمینههای آزادیهای عقیده، مذهب و. .. به همراه آورد. اهمیت حقوق شهروندی تا جایی است که رسیده به یک حکومت مردم سالار و دموکرات مستلزم وجود جامعهای است که مردم آن علاوه بر بلوغ دموکراتیک به حقوق و تکالیف شهروندی خود واقف باشند.3
حقوق شهروندی، در واقع مجموعه حقوقی است که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا میشوند و در واقع اطلاقی عام بر مجموعه امتیازات مربوط به شهروندان و نیز مجموعه قواعدی است که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت میکند. طراحی مدرسه دارنده این حقوق؛ یعنی شهروند، به یکایک افرادی که در جامعه زندگی میکنند، اطلاق میشود و این، مفهومی فراتر از تابعیت است که در آن، موقعیتهایی متمایز برای افراد، وجود شرایطی برای به رسمیت شناخته شدن، حاکمانی خاص و حکومت شوندگان خاص باید لحاظ گردد. به عبارت دیگر، مجموعه حقوق و امتیازاتی که به شهروندان یک کشور با لحاظ کردن دو اصل کرامت انسانی و منبع تبعیض، برای فرا همسازی زمینه رشد شخصیت فردی و اجتماعی شهروندان در نظام حقوقی هر کشور تعلق میگیرد، حقوق شهروندی نام دارد و مجموعه قوانین و امتیازات مربوط به حقوق شهروندان به حقوق فردی؛ مانند آزادی بیان، حقوق مربوط به گروهها و اقشار مختلف جامعه، همچون حق برخورداری از انرژی تقسیم میشود.
حقوق شهروندی، مجموعه حقوقی است که برای اتباع یک کشور در رابطه با مؤسسات عمومی؛ مانند حقوق اساسی، حق استخدام شدن، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق گواهی دادن در مراجع رسمی، حق داوری و مصدق واقع شدن، مفهوم مییابد. بنابراین، واژه مذکور از حقوق سیاسی است. حقوق شهروندی، یک مفهوم نسبتاً وسیعی است که شامل حقوق سیاسی و غیرسیاسی (حقوق مدنی و بهره مندیهای فردی و اجتماعی که دارای صبغه سیاسی نیستند) میباشد. از این رو، میتوان حقوق شهروندی را شامل هر سه نسل حقوق بشری که در سطح دکترین مطرح شدهاند، دانست. این سه نسل شامل حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و حقوق همبستگی میباشند.4
فصل دوم: مرز میان حقوق بشر و حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در کشورهای اروپایی و آمریکایی زیر مجموعهی علوم سیاسی Political science قرار میگیرد و بیشتر ناظر به حقوق مشارکت شهروندان در ادارهی امور کشور است و ابعاد متفاوت آن را در برمیگیرد. از این رو، به حقوقِ سیاسی و حقوق عمومی (به معنای اخص) نزدیک میشود.
اما این معانی، حقوق شهروندی را از حقوق بشر چندان جدا نمیسازد و البته این دو مفهوم چندان مشابهت دارند که اشتراکشان، تمایز را مشکل میکند. برای تفکیک این دو، چند محور را میتوان ذکر کرد، اما باز تعاریف متعارض، جای بحث را باقی میگذارد.
دارندهی حقوق بشر، موجودی است که با عضویتاش در جامعه انسانی از آن منتفع خواهد بود، در حالی که دارنده حقوق شهروندی، شهروند (به تعریفی که ذکر شد) است.
حقوق بشر، هر انسان، نهاد و اجتماع انسانی را مخاطب قرار میدهد و توصیه و فرمان میدهد، ساخت مسجد در حالی که حقوق شهروندی، اجتماعی با افراد خاصی را در محدودهی یک دولت-کشور خطاب مینماید.
در راستای مفاهیم هم باید میان این دو مقوله حقوقی، قائل به تفکیک شد؛ زیرا مفاهیم حقوق بشر عموماً ما بعدالطبیعه هستند، از این رو کلی و دارای ابهامهای اساسیاند. اما حقوق شهروندی، به دلیل تعامل نزدیک با مردم، دارای ابهام نبوده و بر اساس همان مبانی حقوقی ایجاد میشود.
دیدگاه دیگری که در خصوص تفاوت میان حقوق بشر و شهروندی وجود دارد، آن است که تفاوت ماهوی آشکاری را نمیتوان میان این دو مقوله حقوقی یافت.
حقوق بشر بنا به تعریف، از خصیصهای برخوردار است که هیچ گونه قید و شرط، خصوصاً تبعیض بر اساس تابعیت را بر نمیتابد. در این حالت اصل بر این است که حقوق شهروندی، تنها ناظر بر شهروندانِ متعلّق به یک دولت و ملت است؛ یعنی تمامی افرادی که در یک سرزمین زندگی میکنند، تحت شمول حقوق شهروندی و بشری قرار میگیرند، از این رهگذر بر نوعی همگونی و علقههای اجتماعی- فرهنگی اصرار میشود، که دیگران از عوامل وحدت بخش و مزایای آن بهرهمند نمیشوند. اما نظر به خاستگاه نظری حقوق بنیادین بشر، دیگر نمیتوان و نباید برخی از حقوق حیاتی شهروندی را بر پایه طبقه، نژاد، قومیت، جنس، مذهب و. .. از عدهای صلب کرد، بلکه بهرهمندی از حقوق شهروندی، به مثابه برخورداری از یک هویت ملی مشترک یا استقرار در یک محیط جغرافیایی-سیاسی نیست، بلکه به تعبیر دیگر، این عقیده که شهروند باید بخش اعظم زندگی خود را در یک کشور صرف کند و تنها در یک هویت ملی مشترک سهیم باشد، کم کم اعتبار خود را از دست میدهد و به جای آن هویتهای جمعی مبنای خاص خود را جهت حقوق شهروندی طلب میکند.5
جمع بندی و نتیجه گیری:
در پایان با توجه به آن چه در خصوص مبانی، روند تحول و مفاهیم حقوق بشر و شهروندی اشاره شد و همچنین، طراحی مسجد آن چه که در خصوص بازشناسی مرزهای دقیق میان این دو مقوله حقوقی آمد، باید بیان داشت که شکل گیری یک جامعه نوین که اصول و موازین مدنی در آن به عنوان یک عنصر تعیین کننده مدنظر است، بدون رعایت حقوق بشر در مفهوم دقیق و همه جانبه آن که در آن صرفا حقوق انسانی افراد و مراعات آن، حائز اهمیت است و همچنین شناخت وسیع حقوق شهروندی، امکان پذیر نمیباشد. در حقیقت، هر چند شناسایی دقیق این دو مفهوم میتواند از جهتِ نظری و علمی و همچنین از لحاظ عملی بسیار مفید فایده باشد، اما توجه صرف به یکی از آنها، تاکید بر جداسازی رشتههای در هم تنیده شده، این دو شاخه حقوقی محسوب میگردد. از این رو، علی رغم آن که باید تلاشی وسیع در جهت شناخت و ضابطهمند کردن هر کدام صورت گیرد، نزدیک سازی این دو نیز میتواند، در استقرار یک جامعه مدنی و دموکراتیک بسیار مؤثر عمل نماید.
مقالات پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :
