۵۰ درصد زندانیان مهریه کشور در ۵ استان متمرکز هستند/ ۱۲ میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمهنامه شخص ثالث
به گزارش خبرگزاری اویم شاهانه به نقل از خبرگزاری تسنیم، سیداسدلله جولایی رئیس هیئتمدیره ستاد دیه کشور، با اشاره به اولویتهای این ستاد در حمایت از زندانیان، اظهار داشت: حمایت از زندانیان مهریه به دلیل ماهیت مردمی ستاد دیه و تعهد مسئولان آن به حمایت از افرادی که ناخواسته به زندان افتادهاند، در اولویت کاری این ستاد قرار ندارد. وی افزود: کمک به بدهکاران مالی که با آگاهی کامل مهریههای سنگین را پذیرفتهاند، تنها در شرایط خاص و در حد پیشقسط اول اعسار امکانپذیر است.
جولایی با بیان اینکه مسئله مهریه نیازمند بازنگری حقوقی است، نه اعمال محدودیت حمایتی، تصریح کرد: با اینکه توجه به زندانیان مهریه در اولویت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیست، آمارها نشان میدهد که حدود ۳۰ درصد از زندانیان غیربزهکار آزاد شده در نیمه اول سال جاری، مربوط به محکومان پرداخت دیه بودهاند. وی هشدار داد که سختگیری بیشتر در این زمینه میتواند مشکلات بیشتری را برای بدهکاران مهریه ایجاد کند. در سال گذشته نیز از مجموع ۱۱ هزار و ۴۴۰ زندانی آزاد شده، ۳۰ درصد مربوط به زندانیان بدهکار مهریه بودهاند.
رئیس هیئتمدیره ستاد دیه کشور با اشاره به تمرکز نیمی از زندانیان مهریه در ۵ استان کشور، گفت: در حال حاضر ۲۷۴۴ زندانی مهریه در زندانهای کشور وجود دارند که استانهای تهران با ۳۴۵ زندانی، فارس با ۳۴۳ زندانی، خراسان رضوی با ۱۸۹ زندانی، اصفهان با ۱۸۶ زندانی و مازندران با ۱۳۴ زندانی، بیشترین تعداد زندانیان مهریه را در خود جای دادهاند. وی تاکید کرد که محدود کردن شرایط آزادی این افراد میتواند منجر به افزایش تعداد زندانیان شود.
جولایی با تاکید بر استفاده از تمامی تمهیدات قانونی برای آزادی زندانیان مهریه، اظهار داشت: در پنج ماه نخست امسال، با ارائه دادخواست اعسار، بیش از ۷۶ درصد از مبالغ محکومبه ۱۱۵۴ زندانی بدهکار مهریه کسر شده است.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از خانواده زندانیان مهریه، بیان کرد: بررسی آمار یازده هزار زندانی بدهکار مهریه در پنج سال گذشته نشان میدهد که تعداد قابل توجهی از این زندانیان دارای فرزند هستند. وی افزود: از ۱۲۷۴ زندانی که در سال جاری توسط ستاد دیه آزاد شدهاند، ۹۲۷ نفر پدر بودهاند که نشان میدهد کمک به آزادی یک بدهکار مهریه، به نوعی حمایت از فرزندان و افراد تحت تکفل او نیز محسوب میشود.
جولایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع دیه ناشی از تصادفات اشاره کرد و گفت: ستاد دیه ۱۸ سال برای اصلاح و تصویب قانون بیمه تلاش کرد. وی افزود: قانون بیمه اجباری شخص ثالث پس از هجده سال تلاش ستاد دیه و با همکاری کارشناسان حقوقی، در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ دائمی شد تا از ورود افراد به زندان به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه ناشی از تصادفات رانندگی جلوگیری شود. جولایی با ابراز تاسف از وجود ضعفهای اجرایی و نظارتی در این زمینه، نسبت به تهدید این دستاورد هشدار داد.
رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور در ادامه به موضوع تردد بدون گواهینامه بانوان موتورسوار پرداخت و گفت: در حالی که حدود ۲ میلیون خودرو سواری و ۱۰ میلیون موتورسیکلت فاقد بیمهنامه در کشور وجود دارد، تردد خانمهای موتورسوار بدون گواهینامه جای تعجب دارد.
وی با تاکید بر اینکه قوانین جاری کشور موتورسواری بانوان را به دلیل نداشتن مجوزهای لازم تخلف و جرم میداند، تصریح کرد: در صورت بروز حادثه برای این افراد، نه بیمهگر و نه سایر نهادهای حمایتی از آنها حمایت نخواهند کرد و فرد خاطی مسئول عواقب قانونی ناشی از حادثه خواهد بود. جولایی تاکید کرد که چشمپوشی پلیس از این تخلف آشکار، خود مسئلهساز است. در صورتی که فردی بدون گواهینامه رانندگی حادثه ای ایجاد کند که منجر به فوت، صدمه یا معلولیت دائمی شود، با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد و هیچ نهاد حمایتی از او حمایت نخواهد کرد.
منبع : خبرگزاری تسنیم
