یکشنبه , ۲۸ تیر ۱۴۰۵ 2026 - 07 - 18 ساعت :
 
» اخبار اقتصادی » پشت پرده بازی پرحاشیه «دیجی‌شهر» با سرمایه شهروندان
اخبار اقتصادی

پشت پرده بازی پرحاشیه «دیجی‌شهر» با سرمایه شهروندان

1404/07/12 ۰

اخذ وام از بانک‌ها همیشه روندی دشوار و چالش‌برانگیز بوده است. حتی برای دریافت وام‌های خرد چند ده میلیون تومانی، متقاضیان باید بارها به شعب بانک‌ها مراجعه کنند. پس از پیگیری‌های مستمر از رئیس تسهیلات و انتظار طولانی، در صورت واجد شرایط بودن، متقاضیان با مانع اصلی، یعنی معرفی ضامن، روبرو می‌شوند. این مانع جدی سال‌هاست که بسیاری از درخواست‌کنندگان وام را دچار مشکل کرده و عملاً به تصمیمات سلیقه‌ای مدیران شعب و توصیه‌های ویژه وابسته شده است.

به گزارش وبسایت اویم شاهانه به نقل از تابناک، در ماه‌های گذشته، تعدادی از بانک‌ها با همکاری استارتاپ‌های فعال در زمینه لندتک، شیوه‌های ویژه‌ای برای پرداخت وام ارائه داده‌اند. این تسهیلات در ظاهر آسان و قابل دسترسی به نظر می‌رسند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که نرخ سود آنها بالاتر از سقف قانونی تعیین شده است.

تحقیقات در این حوزه مثال‌های واضحی را به نمایش می‌گذارد. به عنوان نمونه، پلتفرم «دیجی‌شهر» (شرکت نوآوران تجارت گستر فرین) که تقریباً چهار سال قبل تاسیس شد، فرصت دریافت اعتبار خرید کالا از ده تا ۲۲۰ میلیون تومان را برای مشتریان خود فراهم کرده است. دوره بازپرداخت این وام‌ها نیز بین دوازده تا شصت ماه است. با این حال، موضوع مهم و قابل توجه، نرخ سود این اعتبارات است.

به‌طور خاص در دیجی‌شهر، اگر متقاضی بالاترین مبلغ وام، یعنی ۲۲۰ میلیون تومان را انتخاب کند و بازپرداخت دوازده ماهه را بخواهد، باید ماهانه مبلغ ۲۲ میلیون و ۷۶۶ هزار تومان قسط بپردازد. در نهایت، مجموع اقساط پرداختی به بیش از ۲۷۳ میلیون تومان خواهد رسید. اما بررسی‌های بانکی نشان می‌دهد که نرخ سود سالانه این تسهیلات تقریباً ۴۲ درصد است. این نرخ به وضوح فراتر از سقف مصوب بانک مرکزی بوده و عملاً مشتری را وادار به پرداخت سود غیرقانونی می‌کند. به نظر می‌رسد این روند برای بانک مربوطه سود چشمگیری دارد، اما با مصوبات رسمی در تضاد است.

این مورد تنها یکی از محاسبات مربوط به وام‌های «دیجی‌شهر» است. بررسی سایر مبالغ تسهیلات و دوره‌های بازپرداخت آن‌ها نیز مجدداً نرخ سودهایی فراتر از حد قانونی را نشان خواهد داد.

این شیوه اعطای وام از سوی بانک‌ها و از طریق شرکت‌های لندتک، حاکی از نادیده گرفتن مقررات رسمی و اعمال نرخ‌های غیرقانونی بر مردم است. این رویه مستلزم دخالت جدی معاونت نظارت بانک مرکزی و اقدام قانونی در برابر چنین سازوکارهای مبهمی است.

منبع: تابناک

به این نوشته امتیاز بدهید!

×