ساخت ۲۴۵ هزار واحد مسکن حمایتی برای پولدارها؛ بررسی جزئیات
موضوع ساخت واحدهای مسکن حمایتی که قرار بود به اقشار کمدرآمد و دهکهای پایین جامعه اختصاص یابد، این روزها با ارقامی قابل توجه از تخصیص این واحدها به دهکهای پردرآمد همراه شده است. بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده وزارت راه و شهرسازی، تا پایان تیر ۱۴۰۴ سهم قابل توجهی از پروژههای مسکن حمایتی ۹۹ ساله به دهکهای بالای درآمدی اختصاص یافته است که این موضوع بحثهای زیادی را در میان کارشناسان و مردم به دنبال داشته است.
وضعیت تخصیص واحدهای مسکن حمایتی به دهکهای درآمدی
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، تعداد ۳۸ هزار و ۶۵۰ واحد مسکن حمایتی به دهک اول یعنی کمدرآمدترین خانوارها اختصاص یافته است. این عدد در حالی است که سهم سایر دهکها نیز به شرح زیر اعلام شده است:
-
دهک دوم: ۷۲ هزار و ۴۲۰ واحد (۹ درصد کل پروژهها)
-
دهک سوم: حدود ۸۶ هزار و ۵۰۰ واحد
-
دهک چهارم: ۱۰۱ هزار و ۵۵۸ واحد
-
دهک پنجم: ۸۰ هزار و ۱۸۲ واحد (حدود ۱۰ درصد)
-
دهک ششم: ۸۸ هزار و ۱۸۰ واحد (حدود ۱۱ درصد)
-
دهک هفتم: ۸۹ هزار و ۸۰۰ واحد (حدود ۱۱ درصد)
اما نکته قابل توجه این است که دهکهای پردرآمد ۸، ۹ و ۱۰ بیش از ۳۰ درصد پروژههای حمایتی مسکن را به خود اختصاص دادهاند. جزییات بیشتر این دهکها عبارت است از:
-
دهک هشتم: ۸۹ هزار و ۲۹۷ واحد (۱۱.۱ درصد کل پروژهها)
-
دهک نهم: ۸۵ هزار و ۵۸۹ واحد
-
دهک دهم: ۶۹ هزار و ۸۰۰ واحد
در مجموع برای این سه دهک پردرآمد حدود ۲۴۴ هزار و ۶۸۵ واحد مسکن حمایتی در حال ساخت است.
چرا پولدارها مسکن حمایتی میگیرند؟
این آمار و ارقام سوالات جدی درباره عملکرد سامانهها و دستگاههای مرتبط از جمله وزارت کار و سامانه رفاه ایرانیان ایجاد کرده است. قرار بود این پروژهها صرفاً به خانوارهای کمدرآمد و دهکهای پایین اختصاص یابد اما به نظر میرسد در فرآیند احراز شرایط اقتصادی متقاضیان، ضعفها و ایراداتی وجود داشته که اجازه داده واحدهای حمایتی به قشرهای پردرآمد نیز تعلق گیرد.
کارشناسان معتقدند که عدم دقت در ثبت و بررسی اطلاعات مالی خانوارها، فقدان سیستمهای دقیق ارزیابی اقتصادی و ضعف در نظارت بر فرایند تخصیص باعث شده است این اتفاق رخ دهد.
پیامدهای تخصیص نادرست واحدهای حمایتی
اختصاص واحدهای مسکن حمایتی به دهکهای بالا پیامدهای متعددی به دنبال دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
-
کاهش سهم خانوارهای نیازمند واقعی: خانوارهای کمدرآمد که بیشترین نیاز به مسکن حمایتی دارند، به دلیل کمبود واحد و تخصیص نادرست، از دریافت این کمک محروم میشوند.
-
هدررفت منابع عمومی: سرمایهگذاریهای دولت و منابع مالی صرف ساخت واحدهایی میشود که به کسانی تعلق میگیرد که به راحتی میتوانند مسکن تهیه کنند و نیازی به حمایت دولتی ندارند.
-
کاهش اعتماد عمومی: مردم نسبت به عملکرد نهادهای مسئول در حوزه مسکن و رفاه اقتصادی دچار بیاعتمادی میشوند که میتواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد.
-
ناتوانی در کنترل تورم مسکن: با افزایش ساخت واحدهای حمایتی برای دهکهای پردرآمد، ممکن است بازار مسکن دچار نوسان شود و کنترل قیمتها دشوارتر گردد.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح روند تخصیص مسکن حمایتی
برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن پیشنهادات متعددی ارائه دادهاند که برخی از مهمترین آنها عبارتند از:
-
بازنگری در سامانههای ثبت اطلاعات: ارتقای دقت و صحت اطلاعات اقتصادی متقاضیان از طریق اصلاح سامانههای ثبت و احراز هویت.
-
افزایش شفافیت و نظارت: راهاندازی سامانههای شفاف نظارت و حسابرسی بر تخصیص واحدهای مسکن حمایتی و برخورد جدی با تخلفات احتمالی.
-
مشارکت نهادهای مستقل: استفاده از نهادهای مستقل و کارشناسان در روند بررسی پروندهها و احراز شرایط متقاضیان.
-
تمرکز بر حمایت واقعی: اولویتبندی تخصیص واحدها به دهکهای پایینتر و کمدرآمد و ایجاد مکانیزمهای تشویقی برای انصراف دهکهای بالا از دریافت واحدهای حمایتی.
-
آموزش و اطلاعرسانی: افزایش آگاهی عمومی و اطلاعرسانی دقیق درباره شرایط و ضوابط دریافت مسکن حمایتی تا تقلب و سوءاستفاده کاهش یابد.
جمعبندی
پروژههای مسکن حمایتی ۹۹ ساله قرار بود گامی مهم در جهت تامین مسکن خانوارهای کمدرآمد و کاهش بحران مسکن در کشور باشد اما دادههای تازه نشان میدهد سهم قابل توجهی از این واحدها به دهکهای پردرآمد اختصاص یافته است. این موضوع نیازمند بررسی و اصلاح روندهای موجود در سامانهها و دستگاههای مرتبط است تا منابع به درستی به دست نیازمندان واقعی برسد و هدف اصلی این پروژه محقق شود.
وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مسئول در این زمینه باید با شفافیت کامل، پاسخگوی مردم باشند و با اتخاذ تدابیر اصلاحی، مسیر تخصیص مسکن حمایتی را به سمت عدالت و کارآمدی هدایت کنند.
بررسی جامع دیوار کشی و انواع دیوارها
