تغییرات ناعادلانه دولت: زنگ خطر جدی برای آینده نهضت ملی مسکن

خبرگزاری اویم شاهانه منتشر کرده
تعدیل ناعادلانه دولت؛ زنگ خطر برای آینده نهضت ملی مسکن

در گفت‌وگو با حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران، نقدهای جدی نسبت به نحوه محاسبه نرخ تعدیل در پروژه‌های نهضت ملی مسکن مطرح شد. او با تأکید بر واقعیت‌های اقتصادی و نیازهای اجرایی این طرح بزرگ هشدار می‌دهد که اگر دولت به رویکرد کارشناسی و منصفانه در تعیین نرخ‌های تعدیل پایبند نباشد، نه تنها جریان اجرای پروژه‌ها با چالش‌های جدی مواجه می‌شود بلکه کیفیت ساخت و کارایی حوزه مصالح ساختمانی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.

محتشم در تشریح وضعیت فعلی گفت تفاوت فاحش بین قیمت‌های اعلامی از سوی دولت و هزینه‌های واقعی ساخت، به ویژه در دوران پرشتاب تورم، به شدت به ضرر سازندگان و پیمانکاران تمام می‌شود. او یادآور شد که در قراردادهای مربوط به نهضت ملی، سازوکارهای تعدیل تعریف شده وجود دارد، اما این سازوکارها تنها وقتی موثر خواهند بود که شاخص‌های اقتصادی به‌درستی و با دقت در محاسبه نرخ‌های تعدیل لحاظ شوند. وقتی این نرخ‌ها با واقعیت بازار همسو نیستند، فشار مالی و مشکلات نقدینگی به سرعت افزایش می‌یابد و به ناچار پروژه‌ها را با تأخیرهای طولانی روبه‌رو می‌کند.

حسن محتشم تأکید کرد که فاصله بین هزینه ساخت واقعی و نرخ‌های شرطی تعدیل، به مرور زمان به معضل بزرگی بدل می‌شود. هر زمان که نرخ‌های تعدیل با واقعیت بازار همخوانی نداشته باشند، آثار سوء آن بیش از پیش خود را نشان می‌دهد: مشکلات مالی برای کارفرمایان، افزایش نرخ‌های تمام‌شده پروژه‌ها و در نتیجه کاهش انگیزه و توانایی سرمایه‌گذاران برای استمرار کار. او به شدت از بی‌تناسبی نرخ تعدیل با تورم‌های بالا ابراز نارضایتی کرد و توضیح داد چنین وضعی فشار مضاعفی بر بخش ساخت و ساز وارد می‌کند و می‌تواند منجر به تاخیرهای گسترده در افتتاح پروژه‌ها شود.

محتشم همچنین به ریسک‌های کیفی اشاره کرد و گفت که در صورت ادامه فرایند تعدیل به صورت غیرواقعی و بدون توجه به الزامات اقتصاد کلان، ممکن است مصالح ارزان‌قیمت جایگزین مصالح با کیفیت شوند تا هزینه‌ها کنترل شود. این موضوع به طور مستقیم بر کیفیت نهایی ساختمان‌ها اثر می‌گذارد، در حالی که مقررات ملی و استانداردهای ساختمانی باید به دقت رعایت شوند. از نگاه او، چنین فرایندی می‌تواند به ارزیابی‌های منفی از نهضت ملی مسکن منجر شود و اعتماد عمومی به این سرمایه‌گذاری بزرگ را کاهش دهد.

یکی از پیام‌های محوری محتشم این است که نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بخش‌های کلان اقتصاد، نیازمند حمایت فوری و پایدار است. او یادآور شد که شرایط اقتصادی کشور در پی تحولات اخیر، به ویژه پس از مراحل دشوار اقتصادی ناشی از جنگ‌ها و تحولات بازار، اهمیت تامین منابع مالی پایدار و نرخ‌های تعدیل واقع‌بینانه را بیش از پیش روشن می‌کند. اگر دولت به این نکته توجه نکند و از شاخص‌های دقیق و واقعی در تعیین نرخ‌های تعدیل استفاده نکند، نه تنها پروژه‌های فعلی با چالش‌های زمانی مواجه خواهند شد بلکه کیفیت ساخت نیز به خطر می‌افتد.

محتشم در پایان تأکید کرد که هرگونه نوسان شدید یا فاصله جدی بین شاخص‌های اعلامی و وضعیت بازار مسکن، می‌تواند آینده تولید و عرضه در این حوزه را با روندی نزولی مواجه کند. از منظر او، اگر ارتباط مستمر بین سازندگان، نهادهای تصمیم‌گیرنده و بازار واقعی حفظ نشود، از دست رفتن ظرفیت تولید و کاهش کارایی در زنجیره تامین مصالح ساختمانی محتمل است. او با اشاره به این نکته که نقدپذیری و پاسخگویی به تغییرات بازار باید در دستورکار سیاست‌گذار قرار گیرد، از دولت خواست تا با رویکردی واقع‌بینانه و هدفمند، نرخ‌های تعدیل را همسو با شاخص‌های اقتصادی واقعی و شرایط عملی پروژه‌ها بازنگری کند تا نهضت ملی مسکن بتواند به طرحی پایدار، با کیفیت و بدون اختلالات جدی اجرایی تبدیل شود.

در مجموع، آنچه از گفته‌های محتشم برداشت می‌شود حاکی از ضرورت بازنگری جدی در فرایند تعیین نرخ‌های تعدیل است. این بازنگری باید مبتنی بر تناسب با تورم، هزینه‌های ساخت، نرخ بهره و سایر شاخص‌های اقتصاد کلان باشد تا از یکسو اجرای سریع و سریع‌تر پروژه‌های نهضت ملی ممکن شود و از سوی دیگر کیفیت ساخت و ایمنی ساختمان‌ها حفظ گردد. با توجه به نقش کلیدی این پروژه در تامین مسکن برای اقشار جامعه، پیگیری جدی این مسئله از جانب تمامی بخش‌های مرتبط اجتناب‌ناپذیر است تا مسیر اجرای پروژه‌های مسکن به سوی واقع‌بینی اقتصادی و شفافیت بیشتر هموار شود.