تصمیم جنجالی مجلس در تعیین سقف مهریه

به گزارش وبسایت اویم شاهانه،
درSession علنی مجلس شورای اسلامی امروز، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، علی آذری، طرح اصلاح قانون مهریه را با هدف بازگشت مهریه به جایگاه شرعی و اصیل خود مطرح کرد. وی در این زمینه، پیشنهاد الحاق سقف ۱۴ سکه به مهریه را ارائه داد و تأکید کرد که این نهاد اسلامی طی سال‌های گذشته به ابزاری مالی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، آذری با اشاره به سنت‌های گذشته، یادآور شد که پدران و مادران ما مهریه را یک امر شرعی می‌دانستند و برای حفظ خانواده از بسیاری از حقوق خود می‌گذشتند. وی خاطرنشان کرد که در قرآن، مهریه سنت معتبر است، اما امروزه به ابزاری برای فشار تبدیل شده است و خانواده‌ها را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
وی در ادامه اشاره کرد که قانون سال ۱۳۹۱ در مورد تعیین سقف ۱۱۰ سکه، هدف از تفکیک میان مالکیت و قابلیت مطالبه قضایی مهریه، زندانی کردن افراد ناتوان نیست. از آنجایی که در ایران حدود ۲۵ هزار زندانی مالی وجود دارد، آذری افزود که هزینه‌های سنگین نگهداری آنها برای دولت و الحاق ایران به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، دولت‌ها حق ندارند افراد را به دلیل تعهدات مالی مانند مهریه حبس کنند.
در پایان بررسی، پیشنهاد آذری در مورد کاهش سقف مهریه با ۱۴۴ رأی موافق و ۷۶ رأی مخالف در صحن علنی مجلس تصویب شد. بر اساس این پیشنهاد، مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن، مشمول مقررات مالی مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است.
برنامه پیشنهادی نمایندگان مجلس به این شرح است:
در ماده یک این طرح، چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۳) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ الحاق می‌شود. این تبصره‌ها به شرح زیر است: تبصره ۳، مراد از حبس در این قانون، اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی است. تبصره ۴، در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده، مانند مهریه، دیه، خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری، صرفاً نظارت سامانه‌های الکترونیکی اعمال می‌شود. تبصره ۵، اجرای نظارت سامانه‌های الکترونیکی در خصوص ردِّ مال در محکومیتهای کیفری، تابع شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است. تبصره ۶، آیین‌نامه اجرائی این ماده و تبصره‌های ذیل آن، ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
همچنین براساس برنامه پیشنهادی مصوب شده، هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۴ سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده ۹ قانون اجرای محکومیت‌های مالی است. اگر مهریه بیشتر از این میزان باشد، در خصوص مازاد فقط مناعت زوج ملاک پرداخت است.
در واکنش به تصویب این طرح، یکی از نمایندگان مجلس گفت که این موضوع برای او بسیار مهم است.

منبع: وبسایت تابناک