تسهیلات ۴۰ همتی صنعت خودرو در راه است
به گزارش وبسایت اویم شاهانه، دولت در حال تهیه طرحی برای تسهیلات ۴۰ همتی خودروسازان برای پرداخت مستقیم به قطعهسازان است. این تسهیلات منوط به تأیید هیئت عالی بانک مرکزی است.
انباشت بدهی خودروسازان به زنجیره تأمین و زیان انباشته سنگین صنعت خودرو از مهمترین چالشهای امروز این صنعت به شمار میرود. بر اساس آمارهای رسمی، مطالبات معوق قطعهسازان از خودروسازان کشور به حدود ۱۶۰ همت رسیده که ۴۰ هزار میلیارد تومان آن از سررسید گذشته و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در شهریورماه گذشته، نامهای به رئیس کل بانک مرکزی ارسال کرده و خواستار اقدام فوری برای تمدید مصوبه حمایتی آبانماه سال گذشته هیئت عالی بانک مرکزی شد. در این نامه، مشکلات ناشی از تحریمها، تورم و کمبود سرمایه در گردش مورد اشاره قرار گرفته و پیشنهاد شده تا برای حفظ تولید و ایفای تعهدات خودروسازان، مواد زیر اجرایی شود.
سقف اعتباری ایران خودرو و سایپا هر کدام تا ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. محدودیتهای نظارتی بانک مرکزی برای این دو شرکت به طور موقت لغو شود. تسهیلات مورد نظر به صورت مستقیم به حساب قطعهسازان واریز گردد.
بر اساس مذاکرات انجام شده، هیئت عالی بانک مرکزی در گام نخست با لغو محدودیتهای نظارتی برای دو خودروساز بزرگ کشور موافقت کرده تا مسیر دریافت تسهیلات باز شود. در ادامه نیز مقرر شده است ۴۰ همت تسهیلات (هر شرکت ۲۰ همت) به شرط واریز مستقیم به قطعهسازان تخصیص یابد.
وزیر صمت نیز در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده که منابع تسهیلاتی جدید به جای واریز به حساب خودروسازان، مستقیماً به قطعهسازان پرداخت میشود تا زنجیره تأمین متوقف نشود؛ با این حال مسئولیت بازپرداخت آن بر عهده خودروسازان خواهد بود.
همچنین مقرر شده است اولویت تخصیص ارز به خودروهایی داده شود که عمق ساخت داخل بیشتری دارند و در مقابل، مونتاژکاران سهم کمتری از منابع ارزی بگیرند. این اقدامات میتواند در کوتاهمدت موجب تقویت توان تولیدکنندگان داخلی قطعات خودرو شود.
معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل ایدرو نیز با تأیید این تصمیم گفته است که پرداخت ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به دو خودروساز بزرگ کشور میتواند بخشی از مشکلات نقدینگی قطعهسازان را کاهش دهد و مانع از توقف تولید در زنجیره تأمین شود.
با این حال، اجرای نهایی این مصوبه منوط به تصویب رسمی هیئت عالی بانک مرکزی در هفته آینده است. در صورت تصویب، فاز اجرایی پرداخت تسهیلات آغاز خواهد شد.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این تصمیم هرچند میتواند به طور موقت از فشار نقدینگی در زنجیره تولید بکاهد، اما راهحل بنیادی برای زیان انباشته و ناکارآمدی ساختاری صنعت خودرو نیست. آنان هشدار میدهند که تکرار حمایتهای بانکی بدون اصلاح نظام قیمتگذاری، کاهش هزینههای سربار و بازنگری در سیاستهای تولید، صرفاً تسکینی موقتی بر یک بیماری مزمن خواهد بود.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که صنعت خودرو برای عبور از بحران مزمن مالی و مدیریتی خود، بیش از هر چیز نیازمند تصمیمات ساختاری، شفافیت مالی و استقلال واقعی از حمایتهای موقت دولتی است تا بتواند بر پایه بهرهوری و رقابتپذیری پایدار حرکت کند.
منبع: تسنیم
