افزایش ۵۰ درصدی آمار پروندههای داوری در اتاق ایران
به گزارش وبسایت اویم شاهانه به نقل از مهر، لعیا جنیدی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران، در همایش «چالشهای داوری تجاری داخلی» سخنرانی کرد. او مهمترین چالش پیش روی نظام داوری کشور را «عدم استقبال کافی از این شیوه حلوفصل اختلافات» عنوان کرد. وی افزود داوری در ایران سابقه چند هزار ساله دارد و از دوران باستان تا دوره اسلامی و نظام حقوقی معاصر همواره مورد تأکید بوده است.
جنیدی داوری را «شیوهای برای حلوفصل اختلافات بدون نزاع» دانست. او اشاره کرد که نظام داوری در طول تاریخ ایران، چه در حقوق باستان، چه در حقوق اسلامی و چه در حقوق موضوعه، همواره جایگاه ویژهای داشته است. دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران توضیح داد که برخلاف برخی نظامهای اروپایی که رویکردی محتاطانه به داوری دارند، در حقوق ایران مشروعیت و کارآمدی آن هیچگاه مورد تردید نبوده است. حتی آیین دادرسی مدنی کشور نیز رأی داور را قطعی میشمارد و تنها راه اعتراض به آن را «ابطال رأی» میداند.
جنیدی اظهار داشت که قانون داوری ایران در کل «پیشرو و حمایتگر» است. او افزود با وجود این پیشینه تاریخی و پشتوانه حقوقی قوی، داوری هنوز جایگاه شایسته خود را در ایران نیافته است.
او تأکید کرد که در شرایط کنونی و با بازگشت تحریمها و محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی، همه وظیفه دارند برای حفظ کشور و تداوم تمدن ایرانی در مسیر توسعه حقوقی حرکت کنند. به گفته او، هر اقدام کوچک باید در برنامه کلان ملی جای گیرد.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران این سوال را مطرح کرد که «در نظام داوری که قرار است بار سنگینی را از دوش دادگاهها بردارد، چه اقداماتی باید انجام شود؟» او پاسخ داد که قضات، وکلا، پژوهشگران، اساتید، دانشجویان حقوق و نهادهای حاکمیتی، هر کدام مسئولیتهای مشخصی دارند که باید به درستی به آن عمل کنند.
جنیدی به افزایش ۵۰ درصدی ارجاع پروندهها به داوری در مرکز داوری اتاق ایران اشاره کرد. او بیان کرد که با وجود این افزایش، سهم داوری در مقایسه با تعداد پروندههای وارد شده به دستگاه قضا همچنان کم است. وی داوری را یک نظام قانونمند با ارکان مشخص دانست و بر لزوم تلاش بیشتر برای ترویج آن تأکید کرد. همکاری با سازمانهای داوری منطقهای و کاهش هزینههای داوری در مقایسه با محاکم رسمی، از جمله راهکارهای اصلی در این راستا شمرده شد.
جنیدی همچنین بر اهمیت دقت در فرآیندها، رعایت اصول دادرسی منصفانه و نظارت نهایی بر آرا از هر دو جنبه ماهوی و شکلی تأکید ورزید. او افزود داوری باید از یک روش فرعی به جایگزینی جدی برای نظام قضایی تبدیل شود. به عقیده وی، ادبیات حقوقی کشور نیز باید به گونهای تغییر یابد که داوری بتواند بخشی از مسئولیتهای قوه قضاییه را بر عهده بگیرد.
وی نقش قضات در ترویج داوری را برجسته ساخت. او گفت قضات باید به نهاد داوری کمک کنند تا جایگاه شایسته خود را در نظام حقوقی کشور بیابد. جنیدی اظهار داشت که تقویت نگاه دوستانه به داوری در جامعه ضروری است، زیرا عملکرد نظامهای قضایی کشورها بر اساس دیدگاه آنها نسبت به داوری ارزیابی میشود. او با اشاره به محدودیتهای تحریمها بر همکاریهای بینالمللی، تأکید کرد که ترویج داوری در سطح ملی کاملاً امکانپذیر است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران در ادامه یادآور شد که دستگاه قضا میتواند رویکردی مثبت نسبت به داوریهای سازمانی اتخاذ کند. او افزود وکلا نیز باید به اصول بیطرفی، انصاف و دوری از تعارض منافع پایبند باشند. این امر به افزایش اعتمادپذیری فرآیند داوری و در نتیجه تقویت اعتماد عمومی و استقبال جامعه منجر خواهد شد.
جنیدی در بخش دیگری از سخنانش به نقش حاکمیت در تقویت داوری پرداخت. او بیان کرد که محبوبیت و مقبولیت داوری به ماهیت غیردولتی آن بستگی دارد. به گفته وی، داوری قدرت خود را از اراده طرفین میگیرد، نه از حاکمیت. بنابراین، دولت باید تنها نقش نظارت و پیشگیری از تخلف را ایفا کند و اجازه دهد این شیوه به عنوان یک روش دموکراتیک برای حل اختلافات شناخته شود.
جنیدی به همکاری مرکز داوری اتاق ایران در اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد. او توضیح داد که هدف این اصلاحات، تغییر ادبیات حقوقی مرتبط با داوری به گونهای است که این نهاد بتواند جایگاه اصلی خود را در نظام حقوقی کشور دوباره به دست آورد.
منبع: مهر
