از اتاق عمل تا دادگاه؛ روایت تلخ قربانیان قصور پزشکی

به گزارش وبسایت اویم شاهانه، سیستم شکایت، معیار‌های قانونی، میزان گزارش خطا و فرهنگ حقوقی از فاکتور‌های زیادی است که جرایم پزشکی یا قصور پزشکی را تشکیل می‌دهند. هر از گاهی خبر فوت افراد بر اثر خطای پزشکی منتشر می‌شود.

در ماه آبان سال جاری، «مهدی صانعی»، بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران عنوان کرد که یک پزشک جراح عمومی جراحی‌های بینی را به دستیار دیپلمه خود می‌سپرد. بسیاری از زنانی که به این پزشک مراجعه کردند، پس از جراحی، مشکلات ناشی از آن را تجربه کردند و این اختلافات به طلاق کشیده شد. یک پزشک اگر وجدان کاری نداشته باشد، می‌تواند یک زندگی را به نابودی بکشاند.

«علی القاصی»، رییس کل دادگستری استان تهران، در مورد پیشگیری از دخالت غیرمجاز اشخاص فاقد تخصص در امور پزشکی و جراحی اظهار کرد که این پدیده رواج جراحی‌های غیرتخصصی، امروز به معضلی جدی برای سلامت عمومی و امنیت روانی جامعه بدل شده است. این موضوع هم به اعتماد مردم نسبت به جامعه پزشکی لطمه وارد کرده و هم حیات و سلامت شهروندان را در معرض خطر قرار داده است.

در بسیاری از موارد، این اقدامات باعث بروز صدمات جسمی، عوارض روحی و حتی مرگ بیماران شده و خسارت‌های سنگین مالی و معنوی بر خانواده‌ها تحمیل کرده است. شورا‌های پیشگیری از وقوع جرم بهترین بستر برای بررسی و تصمیم‌گیری درباره این آسیب‌ها هستند.

بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم در جرایم دارای جنبه عمومی از جمله موارد تهدیدکننده سلامت مردم ورود کند. گزارش‌هایی از فعالیت اشخاصی دریافت شده که نه‌تنها جراح یا پزشک نیستند، بلکه هیچ ارتباطی با حوزه سلامت ندارند و در محیط‌هایی فاقد استاندارد‌های بهداشتی اقدام به جراحی می‌کنند.

«علی صالحی»، دادستان تهران، اعلام کرد که یک پزشک به دلیل استفاده از ژل نامرغوب، باعث فوت فرد مراجعه‌کننده شد. پزشک به دستیارانش دستور داد جسد متوفی را بسوزانند. کیفرخواست این پرونده به مرجع قضایی ارسال شده است و پرونده ۷ متهم و ۲۷ شاکی دارد.

در این پرونده، متهم اصلی یک پزشک است که قبلا در هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت دایم از فعالیت پزشکی محکوم شده بود. این پزشک با استفاده از مواد نامرغوب در کلینیک‌های بدون مجوز باعث فوت یکی از مراجعه‌کنندگان و ایراد صدمه بدنی به تعداد دیگری از شکات شده بود.

«عباس مسجدی»، رییس سازمان پزشکی قانونی، در مورد تشکیل پرونده‌های قصور پزشکی اعلام کرد که سالانه قریب به ۸۰ هزار پیکر را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم و تعیین علت فوت می‌کنیم. در حوزه کمیسیون‌های تخصصی سازمان که در کمیسیون‌های تعیین علت فوت، پرونده‌های روانپزشکی و قصور پزشکی است، تمام پرونده‌های حوزه قصور پزشکی سالانه حدود ۳۰ هزار پرونده است.

مجازات قصور پزشکی در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. در ماده ۶۱۶ این قانون هم از مجازات قصور پزشکی منجر به فوت صحبت شده است. طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی؛ هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد، موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است.

در قانون آیین دادرسی کیفری، ۴ مرجع قانونی مسوول بررسی پرونده‌های شکایت از قصور پزشکی‌اند. این مرجع‌ها عبارتند از: دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب اسلامی، سازمان نظام پزشکی، سازمان تعزیرات حکومتی.

نحوه شکایت از پزشکی که مرتکب قصور پزشکی شده است باید با توجه به نوع قصور در یکی از مراجع مذکور انجام شود. معمولا پس از ثبت شکایت در یکی از این مراجع، موضوع به کارشناسان و کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شود.

پس از آن بیمار به عنوان شاکی و پزشک به عنوان فرد متخلف به مرجع مدنظر احضار می‌شوند. پس از آنکه توضیحات و مدارک هر دو طرف بررسی شد، مرجع مربوطه رای بر بی‌گناهی یا مجرم بودن پزشک صادر می‌کند. اگر قصور پزشکی در این